أخبار عاجلة

الاستنفار الإداري حول البناء العشوائي بتراب جماعة كريديد

على إثر المقال المتداول في المواقع الالكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي بداية شهر أبريل الجاري حول تنامي ظاهرة البناء غير المرخص و العشوائي بتراب جماعة كريديد التابعة لإقليم سيدي بنور ، تفاعلت عمالة الإقليم مع الموضوع و شكلت لجنة إقليمية تم إيفادها للتجمعات السكنية التابعة للجماعة الترابية يوم الاثنين 09/04/2018 ، و سجلت اللجنة مئات الخروقات فقط في بعض العينات من الدواوير و التقطت صورا فوتوغرافية للبناء غير المرخص و اصطدمت ( اللجنة الإقليمية ) بواقع مؤلم يضرب في العمق الجهود المبذولة من طرف الدولة الرامية إلى الحد من انتشار البناء غير القانوني من خلال إصدار العديد من الدوريات الوزارية لتفادي استفحال هذه الظاهرة التي تؤثر على جمالية المشهد الحضري و تخلق اختلالات بيئية خطيرة تفقد بلادنا مصداقية الموافقة على اتفاقيات دولية في المجال البيئي . كما أن السلطات الإدارية المحلية استنفرت جميع إمكانياتها البشرية ( أعوان السلطة ) مباشرة بعد تقاسم المقال السالف الذكر بين رواد العالم الافتراضي و الواقعي ، للبحث عن سبل التخلص من الورطة الكبيرة المتمثلة في عدم تفعيل الدوريات الوزارية و مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء و خاصة المواد 66 و 67 و 68 و 69 منه . فضلا على التجند المألوف لبعض الدوائر الرسمية و غير الرسمية على شن حملة شرسة ضد صاحب المقال في صفوف الساكنة و خاصة في الدوائر التي لم يتم إبلاغ المخالفات في شأنها إلى مراقب التعمير محاولين الركوب على صهوة الديماغوجية و دغدغة العواطف للتغطية على الفقر الفكري و المعرفي و ربما أشياء أخرى تخرص الأفواه و تعمي الأبصار ، و محاولين تعميم البؤس و صناعة الأحقاد بوسائل وضيعة و سخيفة .

و للإشارة فإن ادعاءات خصوم الديمقراطية لن تنال من مصداقية و صدقية المدافعين عن دولة القانون و المؤسسات و لم يسمح لأي كان بالتطاول و الاستخفاف بالضوابط القانونية المعمول بها أو المساس بهبة المؤسسات الدستورية و الإصرار على تبخيس عملها و الاستخفاف بالقانون .
و لهذا نؤكد للسيد عامل الإقليم بأن المفسدين ملة واحدة و إن اختلفت مرجعياتهم و مواقعهم ، و نطالبه بتدقيق الافتحاص في مجال التعمير و البناء بتراب جماعة كريديد خاصة و قيادة اولاد عمران عامة من خلال الاطلاع على المخالفات في عين المكان و المحاضر المنجزة في شأنها و النسخ الموجهة منها إلى السيد وكيل الملك و رئيس المجلس الجماعي و مدير الوكالة الحضرية و كذا المخالفين ، مؤكدين من جديد أننا لسنا من المستغلين للمواطنين لبناء المجد السياسي كما عبر عنه البعض أمام اللجنة الإقليمية ، و مجددين العزم على تتبع ملف التعمير و البناء و فضح المستور و لا نخاف في الله لومة لائم ما دمنا مدافعين عن دولة الحق و المؤسسات .
المصطفى الكموني
مستشار جماعي

تعليق واحد

  1. ابن المنطقة

    ليكن في علم الجميع واقسم بالله جلا وعلا أن صاحب المنشور لا يفقه في المنظومة الفكرية للقانون غير الألفاظ وأنه من الأشخاص الحاقدين على كل شيء ،حاقد حتى على نفسه ويحتاج إلى طبيب اخصائي نفساني.
    الكل يعلم أن الحكم والفعل شيء واحد هدأ الشخص طا لماتدخل عند المسؤولين ان يغضوا الطرف عن المخالفات الخاصة بعائلته
    والكل يعرف دلك السلطة والساكنة إنما يقوم به يشبه الانتقام من الجميع ويعبر عن مدى الصراع والتشتت داخل نفس صاحب المقال.
    اللهم رد به ردا جميلا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *